تقييم صعوبات الحركة والتعرض لمخاطر السقوط في الأردن

تقييم صعوبات الحركة وخطر السقوط فحص منظّم يقيس قدرة الشخص على المشي والتوازن والقيام من الجلوس، ويبحث عن الأسباب القابلة للعلاج التي تجعله معرّضاً للسقوط. لا يُطلب هذا التقييم بعد الكسر فقط؛ بل يُطلب عند أول سقوط، أو عند شبه سقوط، أو عند شكوى من عدم الثبات أو الخوف من المشي خارج البيت. السقوط عند كبار السن ليس حادثاً عشوائياً ولا نتيجة حتمية للعمر، بل نتيجة اجتماع عدّة عوامل صغيرة: ضعف في عضلات الفخذ، خلل في التوازن، هبوط الضغط عند الوقوف، ضعف النظر، تنميل باطن القدم، فصال في الركبة، أو دواء مهدّئ يُبطئ ردّة الفعل. ولذلك فإن التقييم متعدّد الجوانب: تُفحص العضلات والمفاصل والأعصاب والأذن الداخلية والقلب والنظر، ويُقاس الضغط جالساً وواقفاً، وتُراجع قائمة الأدوية بحثاً عن المهدّئات والمنوّمات وأدوية الضغط والسكري ومضادات الحساسية القديمة، لأن تعدّد الأدوية بحدّ ذاته من أقوى مسبّبات السقوط. في العيادة تُستخدم اختبارات بسيطة وسريعة: مراقبة نمط المشي وطول الخطوة واستقرارها، القيام من الكرسي والمشي والعودة، الوقوف بأوضاع قدمين متقاربة لقياس ثبات الجسم، والقيام من الجلوس عدّة مرات لقياس قوة الأطراف السفلية. تُلاحظ حاجة المريض للاستناد أو تعلّقه بالأثاث، ويُفحص الحذاء والعصا والمشّاية وارتفاعها، ويُسأل عن السلالم والحمّام والإضاءة داخل المنزل. نتيجة التقييم خطة عملية لا ورقة تشخيص: برنامج تمارين قوة وتوازن هو حجر الأساس، تعديل أو إيقاف الأدوية الخطرة بقرار الطبيب الواصف، تصحيح النظر، فحص فيتامين د وصحة العظام والحاجة إلى علاج هشاشة، تأهيل حركي عند اللزوم، وأدوات مساعدة بمقاس صحيح. من المهم معرفة حدود التقييم: هو لا يمنع كل سقوط، ولا يُعالج بذاته مرضاً عصبياً كالشلل الرعاشي أو اعتلال الأعصاب أو خللاً في الأذن الداخلية — بل يكشفه ويوجّهه إلى علاجه. كما أنه لا يُعالج هشاشة العظام، وقد تكون الوقاية من الكسر بحاجة إلى خطة دوائية منفصلة. والقرار في كل ذلك يُبنى على الفحص السريري والفحوصات لا على التقدير الشخصي.