أطباء استشارة زوجية وأسرية في الأردن

الاستشارة الزوجية والأسرية عمل علاجي منظّم يُجريه مختص مؤهّل مع الزوجين أو مع أفراد الأسرة، وموضوعه نمط التفاعل بينهم لا البحث عن طرف «مذنب». تبدأ بجلسة تقييم تُفهم فيها القصة من الجانبين، وتُحدَّد المشكلة بعبارات قابلة للعمل — تصاعد الخلاف، الصمت والانسحاب، غياب الحوار حول المال أو التربية، فقدان الثقة، أو ضغوط الأهل والسكن — ثم يُتفق على أهداف واضحة وعدد جلسات مبدئي. ما يجري في الجلسة ليس تبادل شكاوى بحضور شخص ثالث. يعمل المختص على مهارات محدّدة: الإصغاء دون مقاطعة، التعبير عن الحاجة بدل الاتهام، إدارة الغضب قبل انفجاره، الاتفاق على قواعد الخلاف، وإعادة بناء التقارب العاطفي والجنسي عند اضطرابه. تُعطى تمارين تُطبَّق في البيت بين الجلسات، وهي التي تُحدث التغيير فعلياً؛ الجلسة وحدها بلا تطبيق تبقى حديثاً مريحاً بلا أثر. ومن الأمانة تحديد حدود هذا العمل. الاستشارة **لا تضمن استمرار الزواج ولا تنهيه**، وليست محكمة ولا وساطة قانونية ولا تقريراً يُستخدم في نزاع، ولا تُصلح طرفاً واحداً بينما يرفض الآخر أي تغيير. من يحضر ليُثبت أنه على حقّ لن يستفيد. كما أن المختص لا يتحيّز لأحد ولا ينقل ما يُقال بين الطرفين خارج ما يُتفق عليه، والسرّية مصونة إلا في حالات الخطر على النفس أو على طفل. وفي بعض الحالات تكون النتيجة الصحيحة اتفاقاً منظّماً على الانفصال بأقلّ أذى، خصوصاً حين يكون هناك أطفال — وهذا أيضاً عمل علاجي لا فشل له. هناك استثناء مهم يجب معرفته: إذا وُجد **عنف جسدي أو تهديد أو إيذاء أو إجبار**، فالجلسات المشتركة ليست الخطوة الأولى، لأنها قد تعرّض الطرف الأضعف للخطر بعد انتهاء الجلسة. الأولوية حينها لخطة سلامة وتقييم فردي وإحالة إلى الجهات المختصة، ثم يُنظر في العمل الزوجي إن كان مناسباً وآمناً. الأمر نفسه ينطبق حين يكون في الصورة إدمان أو مرض نفسي غير معالَج أو أفكار إيذاء للنفس: يُعالَج ذلك بالتوازي مع خطة العلاج المناسبة. تخدم هذه الاستشارة كذلك مراحل ما قبل الزواج وتوافق الخطوبة، حيث تُناقَش التوقّعات والمال والسكن والعمل والإنجاب والحدود مع الأهل قبل أن تصبح أزمات، ومراحل الطلاق حيث يكون الهدف حماية الأطفال من الاستقطاب وترتيب تواصل عملي بين والدين منفصلين. طلب الاستشارة ليس عيباً ولا اعترافاً بالفشل، والترشيح لنوع الجلسات وعددها يُحدَّد بتقييم سريري مباشر لا بقراءة صفحة.