علاج ضمور الكلى في الأردن

ضمور الكلى هو صغر حجم كلية واحدة أو كلتيهما مع فقدان جزء من نسيجها العامل، ويُكتشف عادة بالتصوير بالموجات الصوتية. وهو ليس مرضاً مستقلاً بل **نتيجة نهائية** لمرض سابق أو مستمر: انسداد في مجرى البول لم يُعالج في وقته، أو ارتجاع بول من المثانة إلى الكلى منذ الطفولة، أو تضيّق في الشريان الكلوي ونقص تروية، أو التهابات كلوية متكرّرة أو مزمنة، أو حصى مزمنة، أو مرض كلوي مزمن كمضاعفات السكري وضغط الدم. وكثير من المصابين لا يشكون شيئاً، خصوصاً إن كان الضمور في كلية واحدة، لأن الكلية الأخرى تعوّض عنها. وقد تكون العلامة الأولى ارتفاع ضغط دم يصعب ضبطه، أو زلالاً في البول، أو التهابات بولية متكرّرة، أو ألماً مزمناً في الخصر، أو تراجعاً في فحوص وظائف الكلى يُكتشف في فحص روتيني. **والحدّ الصريح: النسيج الضامر لا يعود، ولا يوجد دواء ولا عشبة ولا جهاز يُعيد حجم الكلى أو «ينشّطها»**. والهدف من العلاج مختلف تماماً: حماية النسيج المتبقّي وحماية الكلية المقابلة، ومعالجة السبب إن كان قابلاً للعلاج، وضبط ضغط الدم الذي قد يكون ناتجاً عن الضمور نفسه. ولذلك يبدأ العلاج بالبحث عن السبب: تصوير لتقييم حجم الكليتين والمسالك، وفحوص للوظيفة والزلال وتحليل بول، وقياس ضغط الدم، وفي حالات مختارة تصوير للأوعية أو فحص نووي لتقدير مشاركة كل كلية في الوظيفة. ثم تُعالج الأسباب القابلة للعلاج: تصريف الانسداد، ومعالجة الارتجاع أو الالتهابات المتكرّرة، وفي حالات منتقاة توسيع تضيّق الشريان الكلوي. أما استئصال الكلية فليس علاجاً معتاداً، ويُدرَس فقط في حالات محدودة مثل ضغط دم لا يُضبط بأي دواء، أو عدوى متكرّرة خطيرة، أو ألم مستعصٍ من كلية عديمة الوظيفة. **وحماية الكلية السليمة أولوية: تجنّب الاستخدام المزمن لمسكّنات الألم غير الستيرويدية، وتجنّب الأعشاب وخلطات «تفتيت الحصى» والمكمّلات مجهولة المصدر، وتجنّب الجفاف والصبغ التصويري غير الضروري**. ومع ضبط ضغط الدم ومتابعة الزلال والوظيفة، يعيش كثير من المصابين حياة طبيعية بكلية واحدة فعّالة. والترشيح لأي إجراء يُحدَّد بالفحص السريري والتصوير، لا بحجم الكلية في التقرير وحده.